فعالیت ۱۳ هزار دستگاه رمز ارز غیرمجاز در البرز
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۷۴۳۷
به گزارش قدس انلاین، سیف‌اله اسداللهی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، در اولین جلسه کارگروه استانی مبارزه با استخراج غیرمجاز رمز دارایی که با حضور دستگاه‌های ذیربط در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، گفت: یکی از موضوعات مورد بحث طی دو سال اخیر به ویژه در تابستان سال ۱۴۰۰ در دنیا، استفاده از دستگاه‌های استخراج رمز ارز از جمله ایران در حوزه فعالیت دستگاه‌های غیرمجاز بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با توجه به اهمیت این موضوع در شورای عالی امنیت ملی و هیئت دولت مقرر شد وزارت نیرو نسبت به قرار گیری مصرف برق در کانال مناسب و قانونی اقدام کرده و تمامی موضوعاتی که منجر به افزایش مصرف برق در استان‌های کشور می‌شود، با تشکیل این کارگروه که در ذیل شورای تأمین استان برگزار می‌شود، نسبت به اتخاذ تدابیر مناسب اقدام کند.
این مقام مسؤول با بیان اینکه فعالیت دستگاه های غیرمجاز رمز ارز باید از طریق مبادی ذیربط مورد رصد و پیگیری قرار گیرد، اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه شده از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان در حال حاضر ۴۱۳ مرکز غیرمجاز با ۱۳ هزار دستگاه در سطح استان فعال هستند.
اسداللهی افزود: بر این اساس تنها ۱۲ مرکز مجاز رمز ارز در سطح استان فعالیت دارند که با هماهنگی شرکت توزیع نیروی برق در ساعات پیک برق مصرفی آن قطع شده و در زمان های غیر پیک مصرف نسبت به فعالیت خود اقدام می‌کنند.
تعریف ساختار اداری پیشنهادی بر اساس شرح وظایف ابلاغی هر دستگاه، در اختیار قراردادن بانک اطلاعاتی صنایع بویژه واحدهای راکد و نیمه فعال از سوی اداره کل صمت به شرکت توزیع نیروی برق استان جهت رصد میزان مصرف، تطبیق مجوزهای صادر شده برای صنایع مختلف و میزان مصرف آنها، مقایسه میزان برق مصرفی با پروانه صادر شده و لیست بیمه کارگران و همچنین همکاری تنگاتنگ مخابرات، گمرک، اداره کل صمت و .... با شرکت توزیع نیروی برق استان از جمله مصوباتی بود که در این جلسه از سوی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز اعلام شد.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: رمز ارز البرز شرکت توزیع نیروی برق رمز ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۷۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصرف کولر‌ها در ایران معادل مصرف برق کشور ۱۲۰ میلیون نفری است
مصطفی رجبی مشهدی در گردهمایی مدیران دفاتر حقوقی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیرو به ناترازی صنعت برق در ٣ بخش مالی، سوخت و تولید و مصرف برق اشاره کرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد بخشهای تولید، انتقال و توزیع برق را تحت تاثیر قرار داده است.
وی رشد شتابان مصرف (٥.٧ درصد در سال گذشته) را از دیگر چالش‌های صنعت برق عنوان کرد که با توجه به رشد یک تا ٢ درصدی مصرف در کشورهای توسعه یافته، نیازمند تدبیر است.
به گفته سخنگوی صنعت برق، بخشی از رشد مصرف برق نامتعارف است که به پدیده‌های نوظهوری مانند ماینرهای غیرمجاز یا استفاده از کولرهای گازی در مناطق عادی اختصاص دارد.
مدیرعامل توانیر در ادامه از کاهش فعالیت تولیدکنندگان مجاز رمز ارز از حدود ۳۵۰ مگاوات به کمتر از ۵۰ مگاوات خبر داد که به دلیل عدم بازدارندگی، راهکارهای قبلی مربوط به استخراج غیرمجاز است. وی در همین زمینه گفت: تاکنون ٨۰۰ مگاوات ماینر غیرمجاز کشف شده است.
رجبی مشهدی ٣٢ هزار مگاوات مصرف برق سامانه های‌سرمایشی در کشور را معادل کل مصرف برق کشور مصر با ١٢۰ میلیون نفر جمعیت ذکر کرد که نشان می‌دهد در کشور ما مقررات و مناسبات خوبی برای بهره‌وری انرژی و مهار هدر رفت برق در این حوزه حاکم نیست.
وی با اشاره به ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی در مناطق عادی و معتدل که طی مذاکره با صداوسیما حاصل شده و ٨۰ درصد مناطق کشور را شامل می‌شود، تاکید کرد: توان صنعت برق در این عرصه به ابزارهای فنی و اجرایی محدود می شود و بدون بهره‌گیری از ظرفیت حوزه حقوقی، امکان جلوگیری از مصارف بی‌رویه یا اجرای طرح‌هایی مانند توسعه خطوط برق وجود ندارد، بنابراین درخواست دارم واحدهای حقوقی صنعت برق وارد میدان شوند و کارشناسان این حوزه در تمامی موضوعات مبتلا به صنعت برق ورود کنند.
رجبی مشهدی مستندسازی اقدامات را از ملزومات کار در بخش حقوقی عنوان کرد که باید طی زمان بندی مشخص، مستندسازی اراضی و اسناد صنعت برق به انجام برسد.
بازنگری در قراردادها با توجه به نقش برجسته بخش خصوصی در فعالیت‌های صنعت برق، تعامل با مراکز قضایی و انتظامی و تبادل تجارب دفترهای حقوقی با یکدیگر از دیگر نکات مورد تاکید مدیرعامل توانیر در این نشست بود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد